اتحادیه حقوق دانان؛ اگرفرمان 158 غنی لغو نشود اقامه دعوا می کنیم!

اتحادیۀ حقوق‌ دانان افغانستان می‌گوید: در صورتی که حکومت و مجلس نماینده‌گان در رابطه به لغو فرمان تقنینی ۱۵۸ رییس حکومت وحدت ملی تصمیم نگیرند، آنان در نهادهای قضایی در برابر این فرمان پروندۀ دعوا باز می‌کنند.
اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، نهاد دیده‌بان شفافیت و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، دیروز سه شنبه (۲۳ عقرب) در یک نشست مشترک، فرمان تقنینی ۱۵۸رییس حکومت وحدت ملی، مبنی به تعیین سن تقاعد افسران و بریدملان را خلاف قانون اساسی کشور دانستند.
آنان تأکید داشتند که فرمان ۱۵۸ مورخ ۱۴/۶/ ۹۶ در مخالفت به مادۀ ۲۹ و ۷۹ قانون اساسی کشور است.
فرمان تقنینی ۱۵۸رییس حکومت وحدت ملی به تاریخ ۱۴ سنبلۀ سال روان صادر شده و در آن سن تقاعد دگروالان ۵۴ سال، تورن جنرالان ۵۸ سال و دگر جنرالان، ۶۰ سال و برای سترجنرالان ۶۲ سال پیش‌بینی شده است. اما براساس قانون امور ذاتی افسران که ۸ سال پیش توشیح شده، سن تقاعد ۶۵ سالگی گفته شده است.
اتحادیۀ حقوق‌ دانان افغانستان با اشاره به این چالش می‌گوید که این فرمان معیارهای نظامی را در کشور به استهزا گرفته و در آن سن تقاعد جنرالان کمتر از سن تقاعد ساتنمن‌ها تعین شده است.
اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، از حکومت می‌خواهد که به قانون ارج بگذارد و مکلفیت‌های خود را نسبت به دفاع از حقوق و امتیازات شهروندان ادا کند.
به باور این اتحادیۀ، در فرمان فوق ۳ – ۹ سال حق کار از افسران و بریدملان گرفته شده و سبب کاهش امتیازات‌شان گردیده است.
مسوولان این اتحادیۀ می‌گویند که در مادۀ ۷۹ قانون اساسی آمده است: «حکومت تنها در حالت تعطیلات شورای ملی، به استثنای امور مالی و بودجه، می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند». اما فرمان ۱۵۸ رییس حکومت وحدت ملی با‌ این‌که خلاف ماده‌های فوق قانون اساسی است، در حالتی صادر شده که ضروت آن قابل توجیه نیست.
اعضای این اتحادیۀ فرمان ۱۵۸ را از صلاحیت رییس حکومت ندانسته و آن را دخالت آشکار در کار شورای ملی می‌دانند. و ابراز امیداوری می‌کند که با حرمت به قانون اساسی باید این فرمان از طرف حکومت و شورای ملی لغو شود.
اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان تأکید می‌کند: درصورتی که تا ۱۵ قوس سال جاری حکومت و شورای ملی در رابطه به لغو این فرمان تصمیم نگیرند، اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، مجبور است به‌خاطر تأمین قانون و دفاع از حقوق شهروندان در برابر این فرمان در نهادهای قضایی کشور پروندۀ دعوا تشکیل دهد.
به باور اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان فرمان ۱۵۸رییس حکومت و حدت ملی از نمونۀ فرمان‌هاست که بیشتر از هر فرمان‌های دیگر در مخالفت با قانون اساسی کشور قرار دارد.
هم‌چنان، نهاد دیده‌بان شفافیت در این نشست، با اشاره به فرمان‌های رییس حکومت وحدت ملی، می‌گویند که تا هنوز بیش از چند فرمان این‌چنینی صادر شده که درمخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.
این نهاد خاطر نشان می‌کند که در بیش از ۱۵ سال سال عمر حکومت افغانستان، هیچ قانون مکمل مبنی به مبارزه با فساد اداری وجود ندارد. تمام قانون‌های که در رابطه با مبارزه با فساد اداری است، توسط فرمان‌های تقنینی به‌ اجرا گذاشته شده‌اند.
دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید: نخستین فرمان تقنینی مبنی برایجاد نهاد مبارزه با فساد اداری ۹ سال پیش صادر شد تا هنوز روی کاغذ باقی مانده است. هم‌چنان، مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری، شورای عالی حاکمیت قانون و چند نهاد بزرگ دیگر هستند که به اساس فرمان‌های تقنینی ایجاد شده‌اند.
به گفتۀ مسوولان این نهاد، این نهادهای به دلیل این‌که با فرمان تقنینی ایجاد شده‌اند، هیچ استقلالیت ندارند و به همین سبب است که افغانستان در عرصۀ مبارزه با فساد اداری هیچ دست‌آوردی قابل ملاحظۀ ندارد.
دیده‌بان شفافیت افغانستان تأکید می‌کند که حکومت افغانستان ارادۀ جدی برای مبارزه با فساد اداری ندارد و به‌همین سبب تلاش برای مستقل بودن نهادهای مبارزه با این پدیدۀ شوم را ایجاد نکرده ‌است. در حالی که حکومت وحدت ملی وعدۀ ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد اداری را داده‌ بود که عملی نشد.
هم‌چنان، انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، در این نشست با حمایت از موضع اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، بیان داشت که فرمان‌ تقنینی رییس حکومت وحدت ملی مبنی بر تعین سن تقاعد افسران خلاف قانون اساسی کشور است.
این نهاد باور دارد که فرمان تعین سن تقاعد از طرف رییس حکومت وحدت ملی دو روز پیش از آغاز کار پارلمان کشور صورت گرفته الزامیت نداشته است.

نوشته : ابوبکرصدیق